عين العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة جديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تضم في طياتها 32 عضواً يمثلون طيفاً واسعاً من الكفاءات الوطنية. وتجمع هذه التشكيلة الوزارية بين وجوه سيادية استمرت في مهامها لضمان الاستقرار، وبين أسماء جديدة كلياً تهدف إلى ضخ دماء شابة في شرايين الإدارة. يسعى هذا المزيج المتوازن إلى مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجه المملكة، مع التركيز على تحقيق تنمية مستدامة وتخفيف الأعبال عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حلولاً مبتكرة وسريعة التنفيذ.
ما هي تشكيلة حكومة المنصوري الجديدة؟
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. وتتألف هذه الحكومة من 32 عضواً، يتضمن هذا العدد 11 وزيراً منتدباً، مما يعكس هيكلية تهدف إلى توزيع المهام بين الوزارات السيادية والقطاعات التنموية.
وقد شهدت مراسم التعيين استقبال الملك في القصر الملكي بالرباط لرئيسة الحكومة المعينة وأعضاء الفريق الحكومي الجديد، حيث أدو القسم الرسمي. وتضم التشكيلة مجموعة من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المغربي، حيث يشغل وزراء سياديون مناصبهم لضمان استقرار الدولة، ومن أبرزهم عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسن طارق الأمين العام للحكومة. كما يبرز فوزي لقجع في منصب وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونزار بركة وزيراً للتجهيز والماء والغابات.
أما على مستوى القطاعات الحيوية الأخرى، فقد تم تعيين نبيل بنعبد الله وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، وخالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ورياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. كما تشمل الحكومة محمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزيراً للنقل واللوجيستيك، وشرفات أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم شهيد وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، وسمير بلفقيه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحمد رحو وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وجلال شرف وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ونجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
كيف تعكس الحكومة الجديدة استمرارية وتغييراً؟
تكشف المقارنة بين التشكيلة الحالية والسابقة عن استراتيجية توازن بين الحفاظ على الخبرات وتجديد الدماء. فمن أصل 32 عضواً في الحكومة الجديدة، يمثل العائدون من الحكومة السابقة نحو 13 عضواً، أي ما يقارب 41% من إجمالي التشكيلة. هذا الرقم يشير إلى أن الحكومة لم تذهب نحو القطيعة الكاملة مع الفريق السابق، بل اختارت نهجاً يدمج بين الاستمرارية والتغيير.
من بين الوجوه التي حافظت على مواقعها أو استمرت في المشهد الحكومي: لفتيت، بوريطة، وهبي، والتوفيق، ولقجع، وبركة، ومزور، وبنسعيد، والمداوي، وقيوح، ولوديي. كما أن رئيسة الحكومة نفسها، فاطمة الزهراء المنصوري، كانت تشغل سابقاً حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وفي سياق التغيير داخل نفس المناصب، انتقل عمر حجيرة من منصب كاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية إلى منصب وزير منتدب مكلف بالقطاع نفسه.
هذا المزيج يهدف إلى ضمان عدم حدوث فراغ في الملفات الحساسة التي تتطلب استمرارية في التسيير، مع فتح المجال أمام وجوه جديدة لتولي مهام قد تتطلب رؤى مختلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يواجهها المغرب.
ما هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟
تنتظر حكومة المنصوري قائمة طويلة من الملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً عملية وسريعة. وتتصدر هذه الملفات قضايا اقتصادية واجتماعية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف التشغيل، والقدرة الشرائية، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للجمهور.
بالإضافة إلى هذه الملفات الداخلية، تواجه الحكومة تحدياً لوجستياً وتنظيمياً كبيراً يتمثل في الاستعدادات المتعلقة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030. هذا الحدث العالمي يتطلب تنسيقاً واسعاً وجهوداً مكثفة في مجالات البنية التحتية، والماء، واللوجيستيك، والتحول الرقمي، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة المشاريع الكبرى بالتوازي مع معالجة الأزمات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الحكومة تضع كرامة المواطنين والعدالة الاجتماعية والإنصاف بين الجهات في قلب أولوياتها، مشيراً إلى أن تقليص التفاوتات وتعزيز الحقوق والحريات يمثلان أساس التزامها في المرحلة المقبلة.
ما هي ردود الفعل على التشكيلة الحكومية الجديدة؟
أثارت التشكيلة الحكومية فور إعلانها موجة من التعليقات وردود الفعل المتباينة في الأوساط المغربية. ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل هو تمثيل المرأة في الحكومة؛ فرغم أن الحكومة تترأسها امرأة، إلا أن عدد النساء في المناصب الوزارية توقف عند 6 مناصب فقط، وهو ما اعتبره بعض المغاربة أمراً يثير التساؤل ويحتاج إلى مراجعة في سياق المطالبة بالمساواة.
من جهة أخرى، برزت تساؤلات مهنية وصحفية حول اختفاء "قطاع الاتصال" من التسميات الوزارية. هذا الغياب أثار حيرة في الأوساط الإعلامية حول الجهة التي ستصبح مسؤولة عن قطاع الصحافة والإعلام، مما جعل الصحفيين يتساءلون عن التبعية الإدارية والسياسية لقطاعهم في ظل التشكيلة الجديدة.
ما هو دور الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة؟
يعكس توزيع الحقائب الوزارية موازين القوى السياسية التي نتجت عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة. وتظهر التشكيلة توزيعاً وظيفياً للأدوار الحزبية؛ حيث يتولى حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال مسؤوليات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل التجهيز والماء، بالإضافة إلى مهام في التجارة الخارجية.
في المقابل، يبرز دور حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية من خلال تولي قطاعات ذات طابع اجتماعي بالأساس. هذا التوزيع يظهر محاولة لتوزيع المسؤوليات بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، مع الحفاظ على استقرار القطاعات السيادية التي تظل تحت إشراف وجوه مستمرة لضمان استقرار مؤسسات الدولة.
ما هي الخطوات المقبلة للحكومة الجديدة؟
تتجه الأنظار الآن نحو البرلمان، حيث يتعين على الحكومة الجديدة عرض برنامجها الحكومي لنيل الثقة. وفي أول تصريح لها عقب مراسم التعيين، أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن البرنامج الذي سيتم عرضه "سيحمل حلولاً مهمة قادرة على تحقيق تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين".
ستكون هذه المرحلة حاسمة لتحديد المسار الذي ستسلكه الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قدرتها على ترجمة الالتزامات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والإنصاف الجهوي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن المغربي.
الأسئلة الشائعة
من هي رئيسة الحكومة الجديدة في المغرب؟
رئيسة الحكومة الجديدة هي فاطمة الزهراء المنصوري.
كم عدد أعضاء الحكومة الجديدة؟
تتألف الحكومة من 32 عضواً، من بينهم 11 وزيراً منتدباً.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة؟
تشمل التحديات ملفات التشغيل، والقدرة الشرائية، والخدمات العمومية، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
كم عدد النساء في الحكومة الجديدة؟
تضم التشكيلة الوزارية 6 نساء فقط، وهو ما أثار تساؤلات حول التمثيلية النسائية.
ما هو دور الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة؟
يتولى حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال قطاعات اقتصادية، بينما يركز حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية على القطاعات الاجتماعية.
النقاط الرئيسية
- حكومة المنصوري تضم 32 عضواً، مع وجود 11 وزيراً منتدباً.
- تعتمد الحكومة على مزيج من الاستمرارية (41% من الأعضاء من الحكومة السابقة) والتجديد.
- تتصدر ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية أولويات الحكومة.
- تحدي تنظيم كأس العالم 2030 يمثل ملفاً استراتيجياً كبيراً.
- أثارت التشكيلة جدلاً حول تمثيلية المرأة وغياب قطاع الاتصال.
